به نقل از «ایسکانیوز»

احتمال بازنگری قانون بیمه کارگران ساختمانی

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۶۴۶۱

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز،‌ اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که بهمن ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید، هجدهم اسفند ۱۴۰۱ از سوی شورای نگهبان تایید و یک هفته بعد جهت اجرا ابلاغ شد. به موجب ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه از محل متراژ ساخت‌ وساز، این کارگران را بیمه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس آن زمان اعلام کرد که برای بیمه ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی به ۱۴ همت بودجه نیاز بود که با تصویب مجلس این مساله حل شد و همه کارگران ساختمانی طی یک بازه زمانی بیمه خواهند شد.

مجلس همچنین پس از تصویب این طرح سه ماه فرصت در نظر گرفت تا آئین نامه اجرایی آن تهیه و تصویب شود اما موادی که در سال گذشته در خصوص سازوکار حق بیمه کارگران ساختمانی به تصویب رسیده بود مشکلاتی را در فرایند صدور پروانه‌های ساختمانی ایجاد کرد تا اینکه طرح اصلاح آن با قید دو فوریت در دستور کار قرار گرفت.

چنانچه محمد رضا پور ابراهیمی ـ‌ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اعلام وصول و در دستور کار قرار گرفتن طرح دو فوریتی اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی برای رفع مشکل توقف صدور پروانه‌ها در شهرهای کوچک و متوسط خبر داد.

به گفته وی به دلیل اشتباهی که در متن نهایی گزارش وجود داشت، نحوه محاسبه صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرهای کوچک و متوسط سرسام‌آور شده و امکان صدور پروانه‌ها از بین رفته و شهرداری‌ها دچار مشکل شدند لذا با اعلام وصول طرح دوفوریتی انتظار می‌رود بتوان مشکل صدور پروانه‌های ساختمانی بابت حق بیمه کارگران ساختمانی در شهرهای کوچک و متوسط را حل کرد.

در حال حاضر درخواست دوفوریتی طرح اصلاحیه ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، به منظور حل مشکل پروانه ساختمانی شهرهای کوچک و متوسط از سوی نمایندگان امضا شده تا پس از اعلام وصول به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود اما ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس طی روزهای اخیر ترجیح داد که این طرح فعلا اعلام وصول نشود و این طور توضیح داد که ما گفتیم این طرح دو فوریتی که برای اصلاح در مجلس آماده شده اعلام وصول نشود و اگر لازم شد خود کمیسیون اجتماعی به این موضوع ورود پیدا کند تا قانون روی زمین نماند.

وی در عین حال از اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی ظرف دو ماه آینده خبر داد و گفت: مجلس بعد از تصویب این طرح سه ماه فرصت در نظر گرفته تا آئین‌نامه اجرایی تهیه و تصویب شود، لذا ابتدا باید تدوین آیین‌نامه به اتمام برسد تا مشخص شود چه میزان قانون در آن لحاظ شده است.

اسماعیلی با بیان اینکه اجازه نمی‌دهیم حقوق کارگران ضایع شود، گفت: مصوبه مجلس در اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی هدیه بزرگی به کارگران بود و به موجب آن ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می‌ گیرند.

در روزهای اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی اعلام کرد: با اجرای این قانون بیش از ۵۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی به‌ زودی تحت پوشش بیمه پایه قرار می‌گیرند.

در حال حاضر یک ماه از مهلت تعیین شده مجلس برای تدوین آیین‌نامه اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی گذشته و پیش بینی می‌شود ظرف ۴۵ روز آینده این قانون به مرحله اجرا درآید. با توجه به ارائه طرح دوفوریتی اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی باید دید که این طرح چه فرایندی را در روزهای آینده طی خواهد کرد و کارگران ساختمانی در نوبت انتظار چه زمانی از مزایای بیمه تامین اجتماعی بهره‌مند خواهند شد؟

انتهای پیام

کد خبر: 1180236 برچسب‌ها بیمه

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: بیمه اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی شهرهای کوچک و متوسط صدور پروانه ها اعلام وصول حق بیمه طرح دو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۶۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟

 یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آن‌ها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟

به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.

جزئیات لایحه کاهش ساعت کاری

او ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.

خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.

این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.

تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاری

به گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.

او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قرارداد‌های کاری کارگران خود من جمله قرارداد‌های تمام وقت، قرارداد‌های پاره وقت، قرارداد‌های مزد ساعتی، قرارداد‌های کارمزدی و روزمزدی و حتی قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.

منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگران

خوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آن‌ها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.

این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.

کانال عصر ایران در تلگرام